أعلنت شركتا المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) وبروج للتأمين التعاوني عن دخولهما في مباحثات أولية لاستكشاف إمكانية اندماج العمليات. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركتين إلى تعزيز مكانتهما في السوق وتعزيز قدرتهما على تقديم حلول تأمينية متكاملة لعملائهما.
أوضحت الشركتان في بيانين منفصلين أنهما ستقومان بمرحلة استكشافية لتقييم جدوى الاندماج المقترح. ستشمل هذه المرحلة إجراء فحوصات دقيقة للوضع المالي والقانوني للشركتين، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل الصفقة بشكل غير ملزم. وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
أعلنت الشركتان أن مذكرة التفاهم قد تم توقيعها رسميًا في 27 يوليو 2024. ووفقًا لبنود المذكرة، فإنها ستظل سارية المفعول لمدة عام واحد من تاريخ التوقيع، أو حتى إتمام عملية الاندماج، أو قرار أي من الطرفين بإنهاء المفاوضات، أيهما أقرب. كما نصت المذكرة على استمرار الالتزام بالسرية لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء مدتها.
وبموجب المذكرة تقرر اتفاقهما على ما يلي:
أوضحت الشركتان أن عملية الاندماج المقترحة ستتم من خلال دمج شركة بروج في شركة ميدغلف، بحيث تصبح شركة ميدغلف هي الكيان المستمر (الشركة الدامجة). وسيتم عرض أسهم جديدة في شركة ميدغلف على مساهمي شركة بروج مقابل أسهمهم الحالية، وذلك وفقًا لنسبة تبادل سيتم تحديدها لاحقًا.
وأكدتا أنهما ستشرعان في مفاوضات لتحديد الشروط النهائية للصفقة المقترحة. وستشمل هذه المفاوضات تحديد الهيكل التنظيمي للكيان الجديد، ونسبة تبادل الأسهم بين الشركتين، بالإضافة إلى التفاصيل التجارية الأخرى المتعلقة بالصفقة.
كما أوضحتا أن مذكرة التفاهم تتضمن مجموعة من البنود والشروط القياسية المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات، والتي تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة الخاصة بكل شركة، وتحديد القيود على التداول خلال فترة المفاوضات.
وأكدت الشركتان أن إتمام الصفقة المقترحة مشروط بتوقيع اتفاقية نهائية ملزمة تحدد كافة الشروط والأحكام. وستتطلب هذه الاتفاقية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى موافقة مساهمي الشركتين. وبالتالي، فإن توقيع مذكرة التفاهم لا يضمن إتمام الصفقة.
وأكدتا أنهما ستعملان بشكل متوازٍ لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة المقترحة. تشمل هذه الإجراءات إجراء دراسات جدوى شاملة، وصياغة اتفاقية نهائية ملزمة، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وعرض الصفقة على مساهمي الشركتين للتصويت عليها.
وأوضحت الشركتان أن الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة، مثل هيئة السوق المالية وهيئة التأمين، يعتبر شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة المقترحة. كما ستخضع الصفقة لموافقة مساهمي الشركتين، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وكشفت شركة ميدغلف عن تعيينها لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومكتب خشيم محامون ومستشارون مستشارًا قانونيًا لإدارة عملية الاندماج المقترحة مع شركة بروج. ومن المتوقع أن تعلن شركة بروج قريبًا عن تعيين مستشارها المالي الخاص بالصفقة.
وتؤكد الشركتان التزامهما بالشفافية الكاملة، ووافقتا على الإعلان الفوري عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة المقترحة، وذلك وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والإفصاح. وفي الوقت الحالي، لا توجد أطراف ذات علاقة محددة بالصفقة. ستقوم الشركتان بإجراء تحليل شامل ودقيق لجميع الجوانب ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشكل فوري عند توفرها.