أحدثت موجة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي صدرت خلال تعاملات اليوم الخميس، هزة في الأسواق المالية. هذه البيانات الحيوية، والتي من المتوقع أن تلقي بظلالها على القرارات المصيرية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار الاقتصاد العالمي.
حيث فاجأت بيانات وزارة العمل الأمريكية الأسواق بتسجيل عدد أقل من المتوقع لمطالبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة للأسبوع الماضي، حيث بلغ العدد 227 ألف طلب مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 236 ألف طلب.
هذا الانخفاض، مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق والتي بلغت 234 ألف طلب، يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي.
وبذلك شهد متوسط طلبات إعانة البطالة انخفاضًا خلال الأربعة أسابيع الماضية، حيث سجل 236.50 ألف طلب. هذا الرقم يمثل انخفاضًا مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق والتي بلغت 241 ألف طلب.
وشهد مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية تراجعاً حاداً في أغسطس، حيث سجل قراءة سلبية بلغت 7.0 نقاط، وذلك على خلاف التوقعات التي أشارت إلى قراءة إيجابية قدرها 5.4 نقاط. هذا الانخفاض الكبير يأتي بعد أن سجل المؤشر في الشهر السابق قراءة إيجابية بلغت 13.9 نقطة.
كما كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن نمو قوي في مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر يوليو، حيث ارتفعت بنسبة 1%. هذا الرقم يفوق التقديرات التي أجمع عليها الخبراء والتي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% فقط، وفقًا لما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء.
التوقعات المحتملة بناءً على البيانات السابقة
إن الانخفاض في طلبات إعانة البطالة يشير إلى تحسن في سوق العمل، وزيادة في فرص العمل المتاحة، كما أن انخفاض في مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية يشير إلى تباطؤ النشاط الصناعي في المنطقة، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، أما الارتفاع في مبيعات التجزئة فهذا يشير إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وهو مؤشر إيجابي على صحة الاقتصاد.
قد يصعب التنبؤ بدقة بما سيحدث في المستقبل، ولكن بناءً على البيانات السابقة يمكن تقديم بعض التوقعات المحتملة:
استمرار النمور الاقتصادي
على الرغم من التحديات التي تواجه بعض القطاعات، إلا أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي.
تغيرات في السياسة النقدية
قد تشهد السياسة النقدية تغييرات في الفترة المقبلة، حيث تسعى البنوك المركزية إلى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم، ودعم النمو.
زيادة في عدم اليقين
قد يؤدي التباين في البيانات الاقتصادية إلى زيادة عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات، مما قد يؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
الذهب والدولار الآن
ارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.32% لتصل الأوقية إلى 2488 دولار.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب قرابة 0.03% لتصل إلى 2449 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الأخر ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% ليصل إلى 102.98 نقطة.