شهدت صكوك منطقة الخليج خلال الأسبوع الماضي أداءً استثنائياً، حيث حققت أطول سلسلة مكاسب أسبوعية متتالية منذ فبراير 2021، يأتي هذا الارتفاع في ظل تركيز المستثمرين على الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد سجلت صكوك دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب لـ 11 أسبوعاً على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية الأسبوع.
ففي ضوء القرار المتوقع من الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تشهد أدوات الدخل الثابت على مستوى العالم تحولاً نحو بيئة أسعار فائدة أقل، هذا التغيير من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والاستثمار في هذه الأصول.
وتتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يشهد سوق الصكوك العالمية نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم إصدارات الصكوك إلى ما بين 200 و210 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم يتجاوز بشكل واضح إجمالي حجم الإصدارات التي تم تسجيلها في عام 2023، والذي كان أقل من 200 مليار دولار.
ويمكن تفسير هذا النشاط المكثف في سوق الصكوك بفضل الإصدارات السيادية القوية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، ولا سيما المملكة العربية السعودية وماليزيا، فهذه الإصدارات الحكومية الكبيرة قد حفزت المشاركة في السوق وجذبت المزيد من المستثمرين.
كما تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي تراجعاً في حجم إصدارات الصكوك العالمية، حيث تتراوح التقديرات بين 80 و90 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل سوق الصكوك في منطقة الخليج نشطاً، وذلك في ظل استمرار الحكومات في المنطقة في تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وأرجع السيد رائد المومني، رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في شركة كابيتال للاستثمارات، الأداء المتميز الذي شهدته السندات والصكوك عالمياً خلال الفترة الأخيرة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضح السيد رائد المومني في حوار مع قناة العربية للأعمال أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الصكوك والسندات خلال الفترة الأخيرة يعزى بشكل رئيسي إلى التوقعات المتزايدة بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوعي القادم، بدلاً من 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً في السابق.
ولقد أشار إلى توقعات متزايدة بحدوث خفض كبير في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الخفض إلى 120 نقطة أساس، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة بشكل ملحوظ.
ولقد أكد أن الصكوك تتمتع بشعبية كبيرة بين المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى ندرة إصدارات الصكوك وحجم السوق الصغير مقارنة بالسندات.
أما بخصوص الارتفاع الذي شهدته أسعار الصكوك في منطقة الخليج، فبالإضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة، هناك عامل آخر ألا وهو التحسن الملحوظ في الاقتصادات الخليجية خلال العام الماضي، وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها دول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط، إلى تحسين التصنيف الائتماني لهذه الدول، مما عزز ثقة المستثمرين في هذه الأصول.
أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض الدول عجزًا في موازنتها خلال الفترة القادمة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة في إصدارات الصكوك والسندات لسد هذا العجز وتمويل المشاريع.
في مقالنا السابق الذي نُشر في منصة ضمان قدمنا شرحًا وافٍ للصكوك والسندات، وبيّنا الفرق بينهما من حيث الهيكل الشرعي وآليات التداول، واليوم، ومع هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الصكوك، يتضح لنا بشكل جلي أن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإذا كنت تريد التعرف أكثر على الصكوك والفرق بينها وبين السندات اضغط هنا.