الفيدرالي الأمريكي يؤكد أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي تخفيض الفائدة

أعلن السيد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الظروف الحالية قد أصبحت مواتية لاتخاذ البنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة، يأتي هذا التصريح في ضوء التقدم المحرز في كبح جماح التضخم وتباطؤ وتيرة النشاط في سوق العمل.

كما أكد ويليامز أن البنك المركزي الأمريكي قد حقق تقدمًا ملموسًا في مساعيه لتحقيق استقرار الأسعار وضمان أقصى قدر من فرص العمل، وأضاف أن المخاطر التي قد تعيق تحقيق هذين الهدفين أصبحت متوازنة في الوقت الحالي، مما يشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي الكلي.

جاءت تصريحاته في أعقاب صدور أحدث البيانات المتعلقة بسوق العمل الأمريكي، والتي كشفت عن إضافة 142,000 وظيفة جديدة خلال شهر أغسطس، بعد تعديل البيانات السابقة لشهر يوليو بالنزول إلى 89,000 وظيفة، ورافق ذلك انخفاض طفيف في معدل البطالة ليصل إلى 4.2%.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده في واشنطن خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال العقدين الماضيين، وكان رئيس المجلس، جيروم باول، قد أكد في تصريحات سابقة أن البنك المركزي ليس لديه نية لمزيد من التباطؤ في سوق العمل.

كما أكد المسؤولون في الآونة الأخيرة أنهم يولون اهتمامًا بالغًا لسوق العمل، وذلك بعد فترة طويلة من التركيز على مكافحة التضخم، وفي الوقت نفسه، استمرت الضغوط السعرية في التراجع.

البيانات هي التي تحدد مقدار الخفض

أعرب السيد ويليامز عن ثقته المتزايدة في أن التضخم يتجه بشكل مطرد نحو تحقيق الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. كما أضاف أن احتمالية ارتفاع الأسعار نتيجة لضغوط من سوق العمل تبدو ضئيلة في الوقت الحالي.

وتوقع ويليامز أن يشهد مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفاضًا ليصل إلى حوالي 2.25% في نهاية العام الحالي، مع اقترابه من المستوى المستهدف البالغ 2% في العام المقبل.

ومع اقتراب موعد البدء المتوقع في تخفيض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، تبرز عدة تساؤلات حول حجم التخفيض المتوقع والآلية التي سيتم اتباعها في التخفيضات المستقبلية.

على الرغم من عدم تحديد السيد ويليامز لحجم التخفيض الأولي لسعر الفائدة، فقد أكد على مرونة السياسة النقدية وقدرتها على التكيف مع التطورات الاقتصادية المستقبلية، وأوضح أن المسؤولين سيقومون بتقييم البيانات الاقتصادية والتوقعات والمخاطر بشكل مستمر لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان تحقيق الأهداف المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي.

في الختام، أوضح باول أن قرارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة ستتخذ بناءً على تحليل شامل للبيانات الاقتصادية، وتقييم التطورات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تؤثر على مسار الاقتصاد.