أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارًا هامًا بالموافقة على طلب شركة تمكين للموارد البشرية المتعلق بتسجيل أسهمها في السوق المالية السعودية. ويشمل القرار أيضًا الموافقة على طرح أولي للاكتتاب العام يبلغ 7.95 مليون سهم في تاسي مما يمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب.
سبق للهيئة العامة للمنافسة أن أصدرت موافقتها، في العام الماضي، على صفقة استحواذ شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية على حصة قدرها 25% من أسهم شركة تمكين للموارد البشرية.
أوضحت الهيئة في إعلانها عبر منصة "تداول السعودية" أن الشركة ستقوم بنشر نشرة الإصدار الخاصة بطرح الأسهم للاكتتاب العام قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاكتتاب بفترة زمنية كافية.
وقد أكد السيد إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال، أن نجاح طرح شركة تمكين للموارد البشرية للاكتتاب العام مرهون بعدة عوامل أساسية، من أبرزها جودة نشرة الإصدار التي تتضمن كافة المعلومات المالية والتشغيلية للشركة، بالإضافة إلى مستوى السعر المقترح للاكتتاب العام.
وفي تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، أشار السيد إبراهيم النويبت إلى أن قطاع الموارد البشرية يتمتع بآفاق واعدة، وذلك نظراً لاعتماده على نموذج أعمال قائم على تأجير الموظفين، خاصة في ظل النمو المتسارع للقطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر قطاع الرعاية الصحية، وعلى رأسه المستشفيات، أكبر عملاء لشركات الموارد البشرية.
وأكد أن هذا القطاع يمثل فرصة استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن الأرقام والبيانات المالية للشركة ستلعب دوراً حاسماً في تشكيل قرارات الاستثمار.
وتشتمل نشرة الإصدار على كافة المعلومات والبيانات التي يتعين على المستثمرين الاطلاع عليها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية المفصلة للشركة، وتفاصيل شاملة حول طبيعة نشاطها وهيكلها الإداري.
حذرت الهيئة من أن اتخاذ قرار الاكتتاب على اسهم شركة تمكين في تاسي دون قراءة نشرة الإصدار بدقة ودراسة محتواها بشكل متأنٍ قد يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة. وأكدت الهيئة على ضرورة أن يقوم المستثمرون بدراسة النشرة التي تتضمن تفاصيل شاملة عن الشركة وعن الطرح العام، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مستنير، وفي حالة عدم قدرة المستثمر على فهم المعلومات الواردة في النشرة، فمن المستحسن أن يستشير خبيراً مالياً مرخصاً.
وأوضحت الهيئة أن موافقتها على الطلب لا تعني بالضرورة تأييدها للاستثمار في هذا الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إنما تعني هذه الموافقة فقط أن الطلب المقدم قد استوفى جميع المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتظل موافقة الهيئة على الطلب سارية المفعول لمدة ستة أشهر فقط، تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الهيئة، وفي حال عدم إتمام عملية طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة المحددة، فإن الموافقة الممنوحة تلغى تلقائيًا.