يتوقع رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة شيف غولد، بيتر شيف، أن يصل الذهب إلى 10 آلاف دولار للأوقية إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات الأميركية في نوفمبر.
وقد حذّر بيتر، وهو يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية في شركة "EPAM"، من عواقب وخيمة لتولي كامالا هاريس الرئاسة. وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث سيقفز الدين العام بشكل كبير ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف أن هاريس ستلجأ إلى تحميل الرأسمالية مسؤولية المشاكل التي تسببت فيها الحكومة، وستستخدم ذلك كذريعة لتطبيق سياسات اشتراكية قد تؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.
كما أكد بيتر في حوار مع "كيتكو نيوز" أن تراجع هيمنة الدولار الأمريكي كعملة أساسية في الاحتياطيات العالمية يعد أحد العوامل الدافعة لسعر الذهب نحو الارتفاع إلى مستوى 10 آلاف دولار.
يرى أيضًا أن استمرار هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية خلال فترة ولاية كامالا هاريس أمر شبه مستحيل، ويشرح ذلك بأن حجم الديون المتراكمة سيصل إلى مستويات لا يمكن تحملها، مما سيقود الدائنين إلى الاعتقاد بعدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها.
التخلف عن السداد مقابل التضخم
يعتبر بيتر أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية هو الخيار الأقل سوءاً مقارنة بارتفاع معدلات التضخم.
حيث قال: "إن التخلف عن سداد الديون هو أفضل وسيلة للخروج من هذا الوضع المتعلق بالديون. ولكن إذا لم نكن نتمتع بالنزاهة اللازمة للتخلف عن سداد الديون، فإن الساسة سوف يلجأون إلى التضخم. والتضخم أسوأ من التخلف عن سداد الديون من وجهة نظر الدائنين وكل من يملك الدولارات. وسوف يخسر الناس أموالاً أكثر بسبب التضخم مما قد يخسرونه إذا تخلفت الحكومة عن سداد الديون".
كما أضاف قائلًا: "فإذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها إنها لن تتخلف عن سدادها بالكامل، وربما نمنحها 30 سنتًا على الدولار، وربما نخفض الدين إلى مستوى من الممكن إدارته، ولكن التضخم قد يزيل أكثر من 90 بالمئة، وربما 99 بالمئة، ومن يدري ما إذا كنا نعاني من تضخم مفرط".
يتوقع بيتر أن يشهد سعر الذهب ارتفاعاً كبيراً في المستقبل القريب، ليصل إلى 10,000 دولار للأونصة. ويرى أن هذا الارتفاع يمثل مضاعفة للسعر أربع مرات مقارنة بمستوياته الحالية. ويستند بيتر في توقعاته إلى التحركات السابقة لسعر الذهب، حيث ارتفع سعر الأونصة أكثر من أربعة أضعاف خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وهو يعتقد أن الذهب قد تخطى الآن العديد من العقبات التي كانت تحد من ارتفاعه، مما يمهد الطريق لتحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين في الفترة المقبلة.
لماذا يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتباه إلى مستويات أسعار الذهب؟
يوجه بيتر انتقادًا حادًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن البنك يعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الكلية في اتخاذ قراراته، متجاهلاً بذلك أهمية مؤشرات مثل سعر الذهب. ويحذر من أن البنك المركزي الأمريكي على وشك ارتكاب خطأ فادح في اجتماعه المقبل.
يشكك بيتر في مصداقية البيانات التي يستند إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته، واصفًا إياها بأنها "كاذبة" و"معدلة". ويرى أن هذه البيانات لا تعكس الواقع الاقتصادي بشكل صحيح، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
فقد شهد الذهب أداءً قوياً للغاية في الأسابيع التي سبقت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر، حيث تجاوز سعره عتبة 2500 دولار للأونصة، محققاً بذلك مستويات قياسية جديدة. وبمقارنة أداء الذهب منذ بداية العام، نجد أنه ارتفع بأكثر من 21%.
لذلك يرى بيتر أن ارتفاع أسعار الذهب مؤشر واضح على أن السياسة النقدية المتبعة حاليًا ليست صارمة بما يكفي لكبح جماح التضخم.
فلطالما اعتبر سعر الذهب بمثابة "بوصلة" لرؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين، حيث كانوا يستخدمونه كأداة أساسية لتقييم مدى نجاح سياساتهم النقدية، سواء كانت تشديدية أو تيسيرية.
وأوضح بيتر أن آلان غرينسبان، خلال فترة رئاسته لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كان يعتبر سعر الذهب بمثابة مقياس حاسم لتقييم مدى فعالية سياسته النقدية، فقد كان غرينسبان يتابع سعر الذهب عن كثب، مستخدماً إياه كأداة لتحديد ما إذا كانت سياسته النقدية متساهلة للغاية أو مشددة للغاية. وذكر غرينسبان مثالاً على ذلك، حيث كان يرى أن ارتفاع سعر الذهب إلى 400 دولار للأونصة يشير إلى أن سياسته النقدية متساهلة للغاية، بينما انخفاضه إلى 300 دولار يعني أنها مشددة للغاية.
وأضاف أن مستويات أسعار الذهب القياسية الحالية تشير إلى أن السياسة ليست مشددة بما يكفي.
يشدد بيتر على أن ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي هو دليل قاطع على أن السياسة النقدية التي يتبعها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، هي سياسة متساهلة للغاية.
ويرى أن تصريحات باول التي تؤكد على تشديد السياسة النقدية تتناقض بشكل صارخ مع الواقع الذي يشهده سوق الذهب. ويحذر من أن استمرار هذه السياسة الخاطئة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد.