كشفت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الصادر يوم الأربعاء عن تباطؤ غير متوقع في نمو سوق العمل الأمريكي خلال العام الماضي، فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف عددًا أقل من الوظائف بمقدار 818 ألف وظيفة مقارنة بما تم الإعلان عنه مسبقًا في التقارير الشهرية للفترة المنتهية في مارس 2024. هذا التراجع المفاجئ في أعداد الوظائف الجديدة يثير تساؤلات حول قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى استدامة النمو الحالي.
وكجزء من المراجعات السنوية لبيانات الوظائف غير الزراعية أعلن مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل في تقريره عن أن نمو الوظائف الفعلي كان أقل بقرابة 30% مقارنة بعدد الوظائف الذي يبلغ 2.9 مليون المسجل خلال الفترة المشار لها.
وتتجه أنظار المستثمرين باهتمام بالغ نحو هذه البيانات، حيث يشير العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى احتمال حاد في تراجع أعداد الوظائف المسجلة، وهذا بدوره يشير إلى أن نشاط سوق العمل قد يكون أقل حيوية مما أعلنت عنه الوزارة سابقاً، مما يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقد شهدت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية أكبر انخفاض في أعداد الوظائف الجديدة، حيث سجلت نقصًا قدره 358 ألف وظيفة، كما تراجعت أعداد الوظائف بشكل ملحوظ في قطاعات الترفيه والضيافة (150 ألف وظيفة)، والتجزئة (129 ألف وظيفة)، والتصنيع (115 ألف وظيفة)، والتجارة والنقل والمرافق (104 آلاف وظيفة).
على النقيض من القطاعات الأخرى، شهدت بعض القطاعات نموًا ملحوظًا في أعداد الوظائف، حيث شهد قطاع التعليم الخاص والخدمات الصحية زيادة قدرها 87 ألف وظيفة جديدة، في حين سجل قطاع الشحن والتخزين نموًا بلغ 56.4 ألف وظيفة.