يهتم الكثير من محبي التداول بالتعرف على الرد الصحيح على سؤال هل الرافعة المالية حلال ام حرام، وما هي الدلائل الخاصة بتحليل أو تحريم الرافعة المالية عامة، ويعتبر ذلك النوع من التداول من الأنواع الحديثة ومنذ أن تم الكشف عنه وقد تم الدخول إليه من قبل المستثمرين وتحرص شركات التداول المرخصة في السعودية على توفير معلومات حول جميع أنواع التداول مما أسهم في جذب الكثير من العملاء إليه دون النظر إلى حكم الاستثمار في الأسهم الأمريكية بالرافعة المالية، وخلال الفقرات التالية سوف نتعرف على كل ما يتعلق بأحكام الرافعة المالية.
تعريف الرافعة المالية
قبل معرفة حكم الرافعة المالية (Leverage) في التداول لابد أن تعرف انها عبارة عن استخدام رأس مال مستثمر صغير للتحكم في مبلغ كبير من الأصول المالية، وهذا يتيح للمتداولين الحصول على فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، ولكن في الوقت نفسه، تزيد الرافعة من المخاطر المترتبة على التداول.
على سبيل المثال، فإن استخدام الرافعة يتيح للمتداول التحكم في مبلغ أكبر من الأسهم أو العملات الأجنبية بمجرد دفع نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية للصفقة. فعلى سبيل المثال، إذا كان المتداول يريد شراء 1000 سهم من الشركة X التي تتداول بسعر 10 دولارات للسهم، يتعين عليه دفع 10،000 دولار كقيمة إجمالية للصفقة. ولكن إذا استخدم الرافعة المالية بنسبة 1:10، فإنه يمكن للمتداول دفع 1،000 دولار فقط كرأس مال للتحكم في نفس الصفقة.
وتعتمد نسبة الرافعة المالية على نوع الأداة المالية التي يتم التداول بها، ويمكن أن تتراوح من 1:2 إلى 1:100 أو أكثر في بعض الحالات، ويتم دفع رسوم إضافية عند استخدام الرافعة، وتعتمد هذه الرسوم على الوسيط المالي الذي يستخدمه المتداول.
يمكن استخدام الرافعة في تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والأسهم والسلع والمؤشرات، وتشير الرافعة المالية إلى الكمية التي يتم استخدامها للسيطرة على مبلغ كبير من الأصول المالية، ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين عند استخدام الرافعة، حيث أنها تزيد من المخاطر المترتبة على التداول وتتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة.
آراء مختلفة حول حكم الرافعة المالية
تتعلق مشروعية استخدام الرافعة المالية في التداول بالفقه الإسلامي، وهناك منهجيات مختلفة بين العلماء والمنفتحين في هذا الصدد. فمن بين الآراء الشائعة بين العلماء والمنفتحين في هذا الصدد:
-
بعض العلماء يرون أن استخدام الرافعة في التداول يعتبر نوعًا من الاستثمار المحرم، حيث يعتبر امتلاك الأموال بشكل فعلي هو الشرط الأساسي للتداول في الأسواق المالية.
-
ومن الآراء المختلفة، يروي بعض العلماء والمفتوحين أن استخدامها في التداول مشروع إذا تمت الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة. ويعتبر هذا الرأي يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة في التداول، حيث يمكن للمتداولين الصغار الحصول على فرصة للتداول في الأسواق المالية مثل المتداولين الكبار.
-
ومن الآراء الأخرى، يرون بعض العلماء أن استخدام الرافعة في التداول مشروع إذا تم استخدامه بطريقة تحقق المصلحة العامة، ولا يمكن استخدامه لتحقيق الربح الزائد على حساب المخاطر المرتبطة به.
-
ومن الآراء الأخرى، يرون بعض العلماء أن استخدام الرافعة في التداول مشروع إذا تم استخدامه بطريقة تحقق الإنتاج الحقيقي للأصول المالية المتداولة، ولا يمكن استخدامه لتحقيق الربح بدون إنتاج حقيقي للأصول.
بشكل عام، يجب على المتداولين الذين يفكرون في استخدام الرافعة في التداول الالتزام بالشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، والتأكد من تحقيق المصلحة العامة والإنتاج الحقيقي للأصول المالية المتداولة.
هل الرافعة المالية حلال أم حرام
حرمانية الرافعة المالية من حلالها من الممكن توضيحة من خلال طبيعة القرض الذي تحصل عليه من قبل افضل منصة تداول العملات الرقمية خاصة وأن ذلك القرض لا يتم فرض فوائد عليه فقط ولكنه قرض به منفعة والتي تعود على المقرض نفسة خاصة وأنه يقوم بفرض المزيد من القيود على المتداول.
ومن المتعارف عليه أن القرض الذي يوجد منفعة من ورائه هو قرض يحمل الربا، والشريعة الإسلامية قد حرمت الربا وبناء عليه فإن الرافعة المالية ليست من أمور التداول الحلال لما تحمله من ربا حتى وإن كانت لا تظهر في التعامل مع الشركات الوسيطة.
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ غَيْرَ أَنَّ لَفْظَ النَّسَائِيّ: آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَعَنْ عبداللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غِسِّيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ.
قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الرافعة المالية
قرار مجمع الفقه الإسلامي بتاريخ 8/12/2006 ينص على تحريم ومنع آلية التداول بالرافعة المالية، ويعتبرها غير جائزة في الإسلام بسبب المحاذير والمفاسد التي تشتمل عليها. وينص القرار على أن الرافعة المالية تشمل عمليات الرهن العقاري والسمسرة والقرض والتجارة، ويشترط على المتداول الالتزام بشروط وأحكام الشريعة الإسلامية في التداول المالي. ويحظر القرار أيضًا التداول بما يسمى "تداول العملات الأجنبية" والذي يتم بطريقة إلكترونية بحتة بدون استلام حقيقي للأموال، ويعتبر هذا النوع من التداول مزيفًا ومحرمًا شرعًا، ويجب على المتداولين الالتزام بأخلاقيات التداول وتجنب السلوكيات غير المشروعة في الأسواق المالية، وتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل الرهانات، والالتزام بتحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف، والالتزام بها بشكل صارم.
رأي علماء الدين الإسلامي في الرافعة المالية
هناك الكثير من الجدل حول الرافعة المالية وما هو حكم الاستثمار في الأسهم الأمريكية ولكن خلال عام 2006 قد أكد علماء الأزهر على أن الرد الصحيح على سؤال هل الرافعة المالية حلال أم حرام هو لا، وقد أعتمد قرار الأزهر الشريف على الكثير من الأسس والمعايير الهامة والتي من بينها ما يلي:
- في البداية قد تم دراسة الربا المترتب في الحصول على القرض والربا من المحرمات.
- بالإضافة إلى الوساطة والسمسرة خاصة وأن الرافعة المالية يتوسطها مجموعة من الوسطاء يحصلون على مجموعة من الأموال من أجل إتمام الصفقات، والمبلغ الذي يقدمه الوسيط يكون عبارة عن نسبة مئوية تعرف تحت مسمى السمسرة.
- كما أن الرافعة لا تتم بدون الرهان وفي الغالب يكون ذلك الرهن مشبوه.
- يوجد شبه في الرافعة من حيث المكان الذي يتم به التداول وهذا المكان عالمي والتي غالبا لا تتبع حكم التداول والاستثمار عبر شركات الوساطة في الاسلام وبناء عليه يكون هناك شبهة في الأمر من حيث السلع مثل الخمور وغيرها.
دليل من القرآن الكريم على حكم الرافعة المالية الإسلامية
عقد الرافعة مقروناً بما فيه الربا ، والربا المعروف في الشريعة الإسلامية بحرامها ، قال الله تعالى في القرآن الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
الأدلة من السنة على تحريم الرافعة المالية
شرط الوسيط أن يقوم التاجر ببيع المعاملات ، والشراء الذي يبرمه بواسطته أمر يؤدي إلى الجمع بين القرض والبيع ، وهذا الأمر حرمته الشرع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يجوز البيع والعرض …) الحديث الذي رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) ومعلوم أنه حديث حسن صحيح.
موقف شركات التداول الإسلامية من الرافعة المالية
في ظل انتشار التداول والمضاربة في البلاد العربية والإسلامية ظهرت شركات وسيطة في أعمال التداول إسلامية والتي من بينها شركات التداول المرخصة التي تتبع كافة قوانين الشريعة الإسلامية في المعاملات، وتحاول تلك الشركات البعد كل البعد عن الشبهات في جميع الأعمال التي تقوم بها.
ومن بين الأشياء التي يتم الابتعاد عنها من قبل تلك الشركات هي الرافعة المالية، كما أنها تقوم بتوفير قائمة الأسهم الأمريكية الحلال حتى يضمن المستثمر التداول أو المضاربة في الأسهم الحلال فقط، وحتى تصبح الشركة من شركات التداول المرخصة الحلال عليها أن تتبع بعض القواعد الهامة والتي من أهمها:
- أن تتيح الشركة فرصة الاستثمار إلى الجميع والحصول على الرافعة المالية بدون اللجوء إلى عمولة التبييت.
- سداد قيمة الرافعة بدون إضافة أي نوع من أنواع الفوائد حتى وإن كانت غير واضحة إلى المستثمر.
- أن يكون هامش الربح الخاص بتلك النوعية من الشركات يعتمد على الفارق في أسعار المعاملات التي يتم التداول عليها.
التداول بدون رافعة مالية
يوجد اليوم الكثير من الشركات الوسيطة التي تقوم بتوضيح شرعية الاسهم الامريكية فضلا عن توضيح الكثير من الأمور والتي من بينها التداول بدون رافعة مالية ويتم تقديم خدمة التداول بدون رافعة مالية ولكن ضمن بعض الأصول المحدودة، وبالنسبة إلى تلك الأصول المحدودة التي من الممكن التداول بها بدون الرافعة المالية منها المضاربة في الاسهم والتي من بينها الاستثمار في اسهم امازون.
بالإضافة إلى التداول في العملات الرقمية والفوركس وفي تلك الحالة يجب على المستثمر أن يقوم بالبحث عن افضل سهم استثماري يوزع ارباح، وبالرغم من أن الرافعة المالية تعد هي الحل المثالي من أجل التداول وتحقيق الكثير من الأرباح إلى المستثمر إلا أن التداول بدونها يمثل آمان تام إلى جميع المستخدمين خاصة وأنه يوجد بها شبهة حرمانية، خاصة وأنه لا يوجد ما يثبت أن الرافعة المالية حلال.
ويجب على المستثمر الذي يرغب في الدخول إلى عالم التداول بالرافعة المالية ويتجنب الشبهات أيضا، فعليه إختيار الرافعة التي لم يتم تحديدها بعمولات أو حتى فائدة على حد سواء.
مخاطر استخدام الرافعة المالية
تزيد الرافعة المالية من المخاطر المترتبة على التداول، ومن بين المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية في التداول:
مخاطر الخسارة
تعتبر الخسارة الفادحة أحد أكبر المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية في التداول. فعند استخدامها، يمكن للمتداولين فقدان كامل رأس المال الذي يستثمرونه، وحتى المزيد من المال إذا لم يتم التحكم بالمخاطر بشكل صحيح.
مخاطر السيولة
تعتبر مخاطر السيولة أحد أهم المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية. فعند الاستفادة من الرافعة المالية يمكن أن تتداول الأصول المالية بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب إغلاق المراكز وسحب الأموال في حالة حدوث مشكلات في الأسواق المالية.
مخاطر التذبذب
يمكن للأسواق المالية التذبذب بشكل كبير في فترات قصيرة من الزمن، وهذا يزيد من المخاطر المرتبطة باستخدام Leverage في التداول. فعندما يتم استخدام الرافعة المالية، يمكن أن يتأثر حجم الخسارة أو الربح بشكل كبير بتحركات السوق.
مخاطر الهامش
تعتبر مخاطر الهامش أحد المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية في التداول، حيث يتعين على المتداولين دفع رسوم إضافية عند استخدام الهامش في التداول، وهذا يزيد من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتداول.
مخاطر الاحتيال
يمكن أن يستغل بعض النصابين الرافعة المالية في التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق النصب والاحتيال، وهذا يزيد من المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية في التداول.
يجب على المتداولين الحرص على إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية في التداول، واتباع استراتيجيات الحد من المخاطر المختلفة، مثل تحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف، والحفاظ على رصيد أموال كافٍ لتحمل المخاطر المترتبة على الرافعة المالية.
الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية
توجد العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها لتجنب المخاطر المرتبطة باستخدام Leverage في التداول، ومن هذه الإجراءات:
التعلم والتدريب
يجب على المتداولين الاطلاع على مفاهيم الرافعة المالية والتدريب على استخدامها بشكل صحيح قبل البدء في التداول بها، كما يجب عليهم توسيع معرفتهم بالأسواق المالية ومتابعة التوجهات والأحداث الاقتصادية والسياسية المؤثرة عليها.
الإدارة الجيدة للمخاطر
يجب على المتداولين تحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف بشكل واضح ودقيق والالتزام بها، كما يمكنهم استخدام أوامر الحد من الخسائر وأوامر الحد من الأرباح لتقليل المخاطر.
اختيار وسيط موثوق
يجب على المتداولين اختيار وسيط موثوق به ومرخص لتوفير خدمات الرافعة المالية، وقد يتم الحصول على توصيات من المتداولين الآخرين أو الاستشارة مع خبراء الأسواق المالية لمساعدتهم في اختيار الوسيط المناسب.
سيكابا Seekapa
.png){kind=small}
XTB
Evest
تحليل الأسواق بشكل دقيق
يجب على المتداولين تحليل الأسواق بشكل دقيق قبل فتح أي مراكز تداول وذلك باستخدام أدوات التحليل الفني والأساسي للتأكد من أن الصفقة قد تم تحديدها بشكل صحيح.
تنويع المحفظة
يجب على المتداولين تنويع محفظتهم الاستثمارية بشكل صحيح، وعدم الاعتماد على أداة واحدة لتحقيق الربح، ويمكن تحقيق التنويع عن طريق الاستثمار في أسهم مختلفة أو العملات أو السلع أو المؤشرات المالية المختلفة.
تجنب الرهان
يجب على المتداولين تجنب الرهان وعدم الاستثمار بمبالغ أكبر مما يمكنهم تحمله من خسائر، ويجب عليهم الالتزام بتحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف، والالتزام بها بشكل صارم.
بشكل عام، يجب على المتداولين توخي الحذر واتباع استراتيجية تجارية مناسبة، وتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية بشكل دوري، وتعديل الاستراتيجية إذا لزم الأمر لتجنب المخاطر. ويجب على المتداولين أيضًا الالتزام بأخلاقيات التداول وتجنب الاحتيال والسلوكيات غير المشروعة في الأسواق المالية.
الرافعة المالية الحلال
لكون الرافعة المالية هي الطريقة المثالية من أجل زيادة أعمال التداول ولكن بدون المساس بالقيمة الخاصة بمحفظة التداول، لذلك يجد أن المستثمرين أن تلك الطريقة هي الأمثل بالنسبة إليهم، بهدف تحقيق الكثير من الأرباح ويصبح الحل المثالي بالنسبة إليهم هو اللجوء إلى الرافعة المالية الحلال والتي تبعد كل البعد عن مسارات الشبهات والتي تتمثل في الربا والفائدة التي تحصل عليها شركات الوساطة وغيرهم.
وفي تلك الحالة قد نجد أن الرافعة المالية قد تحررت من القيود والشبهات وتتخذ المسار الحلال في التعامل، فإن كنت تود الخوض في عالم التداول عليك تجربة الرافعة الحلال مع واحدة من الشركات الوسيطة أو البنوك التي لا تعامل بالربا، فشركات الوساطة التالية تتيح لك فتح حساب إسلامي للتداول الحلال دون الحاجة إلى حكم الرافعة والمالية وغيرها لأنها توفر لك تداولًا حلالًا، والله أعلم.
الخلاصة العامة لحكم الرافعة المالية
بالنسبة لحكم الرافعة المالية في الإسلام، فهو موضوع مثير للجدل بين العلماء الإسلاميين، حيث تعتبر بعض المدارس الإسلامية الرافعة المالية غير جائزة في الإسلام، بينما تعتبرها بعض المدارس الأخرى جائزة بشروط معينة.
ومن أجل تجنب المخاطر المرتبطة باستخدام Leverage في التداول، يجب أن يكون المتداول على دراية بمفاهيم الرافعة المالية ومخاطرها، ويجب أن يتبع استراتيجية تجارية صارمة ومدروسة ومستندة على تحليل الأسواق بشكل دقيق. كما يجب عليه الالتزام بتحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف، والالتزام بها بشكل صارم.
وبشكل عام، ينصح بتوخي الحذر والابتعاد عن الإيقاع بالعواطف في التداول، وتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل الرهانات، والالتزام بأخلاقيات التداول وتجنب الاحتيال والسلوكيات غير المشروعة في الأسواق المالية.