شهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً اليوم، حيث تراجعت قيمتها مقارنة بالأمس، إلا أنها في مسار تصاعدي مقارنة ببداية الأسبوع، ويعزى هذا التباين إلى قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات النفطية العالمية.
ورغم انخفاض طفيف في العقود الآجلة لخام برنت خلال الساعات الأولى من التداول، والذي بلغ 26 سنتًا، إلا أن الاتجاه العام للأسعار يشير إلى ارتفاع. فمنذ بداية الأسبوع، ارتفعت العقود بنسبة 4.3% لتصل إلى 73.62 دولارًا للبرميل عند الساعة 5:27 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وأغلقت عقود النفط الخام الأميركي تعاملات اليوم على انخفاض طفيف، حيث تراجع سعر البرميل بمقدار 15 سنتاً إلى 71.80 دولاراً، ومع ذلك، فإن المؤشرات الفنية تشير إلى أن العقود تسير في مسار تصاعدي، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 4.8% خلال الأسبوع.
وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد أن تراجعا إلى أدنى مستوياتهما منذ 10 أيلول، ليسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.
وقد توقع الخبراء أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة الذي أعلنه الفيدرالي الأمريكي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة، ومع ذلك، فإن حجم هذا التخفيض الكبير أثار تساؤلات حول مدى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، مما أثار قلق بعض المحللين.
وأشار محللو شركة إيه.إن.زد للأبحاث في تقرير لهم إلى أن أسعار النفط واجهت ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ويعزو المحللون هذا التراجع إلى المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الطلب العالمي على النفط، والذي يعزى بدوره إلى السياسات النقدية المتشددة التي تبنتها العديد من البنوك المركزية، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضح المحللون أن السياسات النقدية المتساهلة قد أدت إلى تحسين التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، مما قلل من المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي.
وساهمت الانخفاضات الحادة في مخزونات الخام الأمريكية، والتي بلغت أدنى مستوى لها خلال العام الماضي، في دعم أسعار النفط بشكل ملحوظ.
كما توقع محللون في سيتي جروب أن يشهد سوق النفط عجزًا موسميًا يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا خلال الربع المقبل، مما سيدفع بأسعار خام برنت إلى التحرك في نطاق 70 إلى 75 دولارًا للبرميل. إلا أنهم حذروا من احتمالية انخفاض الأسعار في العام المقبل.
كما نالت أسعار النفط الخام الدعم بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط متزايدة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الصيني، حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى تقليص إنتاج المصافي الصينية للشهر الخامس على التوالي، كما ساهم انخفاض النمو الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة وأسعار المساكن في تعزيز هذه الضغوط.