أعلن إيهاب وصفي، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات المصري، عن استجابة البنك المركزي المصري لمطالب القطاع واعتماده آلية جديدة لتصدير الذهب، حيث سمح المركزي للشركات العاملة في هذا المجال برد عائدات صادراتها خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز شهرين ونصف.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحفيز قطاع الذهب وتشجيع الصادرات، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإيرادات الدولارية للبلاد وتعزيز المركز المالي الخارجي، كما يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التسهيل إلى زيادة الإنتاج المحلي من الذهب وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
من جانبه، أكد وصفي أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث سيساهم في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المصدرين المصريين من الذهب، وسيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
أوضح إيهاب وصفي، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات المصري، في حوار مع قناة العربية للأعمال، أن البنك المركزي المصري استجاب لمطالب القطاع تدريجيًا.
فبعد أن كانت مدة رد عائدات تصدير الذهب محددة بـ7 أيام فقط، وهو أمر شبه مستحيل، تمكنت الشعبة من إقناع المركزي بزيادة هذه المدة إلى 30 يومًا.
وبعد أن أثبت المصدرون المصريون قدرتهم على تحقيق نتائج مبشرة في أسواق الذهب العالمية، قرر البنك المركزي زيادة المدة مجددًا إلى 75 يومًا، وذلك تقديرًا لأداء القطاع المتميز خلال النصف الأول من العام الحالي.
أوضح أن هناك نوعين رئيسيين لتصدير الذهب، الأول هو تصدير السبائك الذهبية الخام، والثاني هو تصدير المشغولات الذهبية المصنعة، وشدد على أن تصدير المشغولات الذهبية يمثل قيمة اقتصادية أكبر للبلاد، حيث يضيف قيمة مضافة للمنتج ويحقق عوائد أعلى من تصدير السبائك الخام، مما يساهم في زيادة الحصيلة التصديرية للدولة.
وأشار إلى أن عائدات تصدير الذهب تأتي إما على شكل عملات أجنبية صعبة، مما يساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد، أو على شكل بضائع أخرى، مثل الذهب الخام، يتم إضافتها إلى كمية الذهب المصدرة مع احتساب تكاليف التصنيع عليها.
وأكد أن صادرات الذهب المصري قد حققت قفزة نوعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 1.046 مليار دولار، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات التي كانت تواجه قطاع تصدير الذهب، مما ساهم في وضع مصر على خريطة العالم كلاعب رئيسي في سوق المشغولات الذهبية.
كما أنه أكد على أن الشعبة تدعم بقوة تصدير المشغولات الذهبية المصنعة، وذلك لكونها تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل أكبر، بدلاً من تصدير الذهب الخام الذي يمثل خسارة للبلاد.
وتوقع إيهاب وصفي أن تشهد مصر خلال العام الحالي قفزة نوعية في تصدير المشغولات الذهبية، حيث تستهدف الدخول ضمن قائمة أكبر 30 دولة مصدرة لهذا المنتج.
ولتعزيز هذه المكانة، تسعى مصر إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في الارتقاء إلى مصاف أكبر 20 دولة مصدرة خلال العام المقبل، ثم التقدم خطوة أخرى للانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم في المستقبل القريب.
أسعار الذهب في السوق المحلية
أوضح رئيس شعبة الذهب أن سوق الذهب المحلية تشهد نموًا مستمرًا، حيث يزداد الإقبال على شراء المشغولات الذهبية يومًا بعد يوم، هذا الإقبال المتزايد يعكس ثقة المستهلكين في المنتج المحلي وجودته العالية.
وأشار إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً بقيمة المشغولات الذهبية، مما دفعهم للتخلي عن شراء السبائك والجنيهات الذهبية التقليدية.
ويرجع ذلك إلى تنوع التصميمات وجودة الخامات المستخدمة في المشغولات المحلية التي أصبحت تنافس نظيراتها العالمية، الأمر الذي يدل على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها صناعة الذهب المصرية.
وأكد إيهاب واصفي أن أسعار الذهب في السوق المصرية قد حققت استقرارًا ملحوظًا، حيث باتت تتساوى بشكل كبير مع الأسعار العالمية.
هذا التوافق في الأسعار، الذي تحقق خلال الأشهر الستة الماضية منذ تطبيق تعويم الجنيه، يعكس مرونة السوق المحلية وقدرتها على التأقلم مع التغيرات العالمية.