أصدرت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في القارة العجوز، حكماً نهائياً بتأييد الغرامة الضخمة التي فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي على شركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث العملاق جوجل، وتبلغ قيمة هذه الغرامة 2.42 مليار يورو، أي ما يعادل 2.67 مليار دولار أمريكي.
حيث وجهت المفوضية الأوروبية، قبل سبع سنوات، اتهامات مباشرة لشركة غوغل باستغلال خدمتي التسوق ومقارنة الأسعار التابعتين لها بطريقة غير عادلة، مما منحها ميزة تنافسية كبيرة على حساب الشركات الأوروبية الأصغر حجمًا.
تعرضت شركتا أبل وغوغل لخسائر فادحة في معاركهما القانونية مع الاتحاد الأوروبي، فقد خسرت أبل قضية ضريبية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، في حين خسرت غوغل استئنافها على غرامة قدرها 2.4 مليار يورو بسبب ممارساتها الاحتكارية، مما يمثل ضربة قوية لشركتي التكنولوجيا العملاقتين.
وفي قرارين قضائيين تاريخيين، أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على انتهاكات شركتي أبل وغوغل لقوانين المنافسة، ففي عام 2016، أيدت المحكمة قراراً سابقاً بأن أيرلندا منحت أبل امتيازات ضريبية غير قانونية، وفي قرار لاحق، قضت المحكمة بأن غوغل استغلت هيمنتها على سوق البحث بطريقة غير مشروعة.
وقبل مغادرتها منصبها في المفوضية الأوروبية، تركت مارغريت فيستاجر بصمة واضحة على ساحة المنافسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي، فقد جعلت من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وغوغل هدفًا رئيسيًا لحملتها التي استمرت سنوات، وذلك من خلال التحقيق في المزايا الضريبية التي حصلت عليها هذه الشركات، وقد أثمرت جهودها عن فرض غرامات ضخمة على هذه الشركات، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لمبدأ العدالة الضريبية في الاتحاد الأوروبي.
أكدت مارغريت فيستاجر، في تصريحات صحفية ببروكسل، على أهمية قرار المحكمة بشأن قضية أبل، وقالت: "إن هذا الانتصار يبعث برسالة واضحة مفادها أننا نستطيع تحقيق العدالة الضريبية، وأن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتم تجاهلهم".
عقب صدور قرار الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة ضريبية قيمتها 13 مليار يورو على شركة أبل عام 2016، انتقد الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، هذا القرار بشدة، واصفًا إياه بـ"الهراء السياسي التام"، وفي الوقت نفسه، تم تغريم شركة غوغل مبلغًا آخر بسبب ممارساتها الاحتكارية. وقد ألزمت المفوضية الأوروبية أيرلندا باستعادة المبلغ الضخم الذي حصلت عليه أبل، مما وضع الحكومة الأيرلندية في موقف حرج، حيث عليها الآن اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع هذه الأموال.
وقد أعربت شركة أبل عن استيائها الشديد من القرار القضائي الأخير، حيث صرح متحدث باسم الشركة بأنهم يشعرون بخيبة أمل عميقة، خاصة بعد أن كانت المحكمة قد رفضت القضية سابقًا، وقد انعكس هذا القرار سلبًا على سهم ابل حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 1.1% في بداية تداولات اليوم.
وفي الوقت نفسه أعربت شركة غوغل عن خيبة أملها العميقة إزاء قرار المحكمة برفض استئنافها، وأكد متحدث باسم الشركة أنهم قدموا في عام 2017 مقترحات لحل المخاوف التي أثارها الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المقترحات أسهمت في زيادة الإقبال على خدمات التسوق الأخرى، إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك في الاعتبار.
وشكلت تحقيقات الاتحاد الأوروبي في شأن شركة غوغل حافزًا قويًا للدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لبدء تحقيقات مماثلة، لم يقتصر اهتمام الاتحاد الأوروبي على هيمنة غوغل على محركات البحث فقط، بل شمل أيضًا ممارساتها في مجال التسوق الإلكتروني، وقد أدت هذه التحقيقات إلى فرض غرامات مالية ضخمة على الشركة، تجاوزت 8 مليارات يورو. ويهدف القانون الجديد للأسواق الرقمية، الذي تم إقراره مؤخرًا، إلى وضع قيود أكثر صرامة على الشركات التكنولوجية العملاقة مثل غوغل، وذلك لضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية.
وصرحت فيستاجر بأن قضية التسوق كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن أي شركة، مهما كانت قوتها أو حجمها، تخضع للقانون، وأضافت أن هذه القضية أثبتت أن حتى عمالقة التكنولوجيا لا يمكنهم التهرب من المساءلة القانونية.
من بين القيود التي فرضها القانون الجديد على شركات التكنولوجيا الكبرى، حظر تفضيل خدماتها الخاصة على حساب خدمات منافسيها، وقد جاء هذا الشرط نتيجة سنوات من الصراع مع هذه الشركات، لا سيما فيما يتعلق بهيمنة محركات البحث الخاصة بها.
تأثير خسارة المعارك القضائية مع الاتحاد الأوروبي على سهم ابل
تعتبر آبل واحدة من أكبر الشركات التقنية في العالم، ويتأثر سهم ابل بشكل كبير بالقرارات القضائية والتغيرات التنظيمية، في السنوات الأخيرة، شهدت آبل العديد من المعارك القانونية مع الاتحاد الأوروبي، والتي أثرت بشكل مباشر على أدائها المالي وسعر سهمها.
في هذا التحليل، سنستعرض التأثيرات المحتملة لخسارة آبل للمعارك القضائية مع الاتحاد الأوروبي على سهمها، مع مراعاة العوامل المختلفة التي تؤثر على سوق الأسهم:
- فرض غرامات مالية كبيرة على ابل قد يؤثر سلبًا على أرباحها.
- قد تتطلب ابل إجراء تغييرات كبيرة على منتجاتها وعملياتها لتتوافق مع القوانين الأوروبية الجديدة مما يزيد من تكاليف التشغيل.
- قد تؤدي الخسائر القضائية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار سهم ابل مما يدفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم.
- تضرر سمعة ابل كشركة ملتزمة بالقوانين واللوائح، مما يؤثر سلبًا على جاذبية منتجاتها وخدماتها.
- رفع أسعار منتجات آبل بسبب الزيادات في التكاليف، وهذا ما قد يدفع المستهلكين إلى اختيار بدائل أرخص.
- قد تواجه آبل صعوبة في التوسع في السوق الأوروبي مما يحد من فرص النمو المستقبلية.
- من المتوقع أن تمتد الآثار السلبية إلى أسواق أخرى تتبع قوانين مماثلة لقوانين الاتحاد الأوروبي.
تأثير خسارة المعارك القضائية مع الاتحاد الأوروبي على سهم جوجل
تعتبر جوجل مثل ابل عملاقًا تقنيًا تؤثر عليها القرارات القضائية والتغيرات التنظيمية كثيرًا، ففي السنوات الأخيرة واجهت جوجل العديد من التحديات القانونية في الاتحاد الأوروبي والتي أثرت على سعر سهم جوجل.
إذ أن خسارة جوجل للمعارك القضائية مع الاتحاد الأوروبي تحمل العديد من المخاطر المحتملة على سهمها، بما في ذلك زيادة التكاليف، وتراجع الثقة المستثمرين، وتغيير سلوك المستهلك، وبالتالي التأثير على النمو. ومع ذلك، فإن حجم التأثير يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم الغرامات، ومدى تغير نموذج الأعمال، ورد فعل المستثمرين، وقوة العلامة التجارية.