انهارت أسهم شركة إنتل بنسبة تفوق الربع في ختام تداولات يوم الجمعة، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائج مالية مخيبة للآمال تتضمن انخفاضاً حاداً في الأرباح وتوقعات سلبية للمستقبل. تزامن هذا التراجع مع قرار إنتل بتسريح آلاف الموظفين ووقف توزيع الأرباح، مما يعكس عمق الأزمة التي تواجه عملاق صناعة الرقائق. يُرجح أن يؤثر هذا التدهور الكبير على ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، خاصةً مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
شهد سهم إنتل انهياراً حاداً بنسبة 29.30% ليغلق عند مستوى 20.55 دولار في تمام الساعة 05:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يشكل هذا الانخفاض أكبر تراجع يومي للسهم منذ خمسة عقود، حيث يقترب من أسوأ أداء له على الإطلاق والذي سجله قبل 50 عاماً عندما انخفض بنسبة 30.9%.
وقد حذرت المحللة ستاسي راسغون من شركة بيرنشتاين في مذكرة بحثية حديثة من أن التحديات التي تواجه شركة إنتل باتت تهدد وجودها. وأوضحت راسغون أن هذه الأزمة دفعت إنتل إلى اتخاذ قرارات صعبة، مثل تعليق كامل توزيعات الأرباح وتنفيذ برنامج كبير لخفض التكاليف.
أعلنت شركة إنتل بالأمس عن خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك في إطار سعيها للتعامل مع التحديات المالية التي تواجهها. وتشمل هذه الخطة تسريح 15% من القوة العاملة للشركة، أي ما يعادل أكثر من 15 ألف موظف. بالإضافة إلى ذلك، قررت إنتل وقف توزيعات الأرباح على المساهمين حتى يتحسن وضعها المالي.
وقد أعلنت شركة إنتل عن خسارة صافية قدرها 1.61 مليار دولار، أي ما يعادل 38 سنتًا للسهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتمثل هذه النتيجة تراجعًا حادًا مقارنة بالربح الصافي الذي حققته الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 1.47 مليار دولار، أي ما يعادل 35 سنتًا للسهم.
وفاجأت شركة إنتل المحللين بتحقيق ربحية للسهم بلغت سنتين، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 10 سنتات للسهم. ورغم ذلك، سجلت الشركة إيرادات بلغت 12.83 مليار دولار، أقل قليلاً من الإيرادات التي حققتها في العام السابق والتي بلغت 12.95 مليار دولار، وأقل أيضاً من التوقعات التي كانت عند 12.94 مليار دولار.