أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية تباطؤاً طفيفاً في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم، وذلك خلال شهر يونيو الماضي. يأتي هذا التباطؤ في أعقاب سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تبريد ضغوط الأسعار، مما يزيد من التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تخفيف سياسته النقدية المشددة تدريجياً خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مما قد يدفع الفيدرالي إلى التحرك بحذر شديد.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات العمومية تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر يونيو الماضي. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% على أساس شهري، متماشياً مع توقعات المحللين. وعلى الرغم من ذلك، جاءت الأهمية في التباطؤ السنوي لمعدل التضخم، حيث تراجع من 2.6% في مايو إلى 2.5% في يونيو، مما يشير إلى أن ضغوط التضخم قد بدأت في الانحسار تدريجياً.
بينما أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي ارتفاعاً طفيفاً، فإن المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء قدم صورة أكثر استقراراً، حيث ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري. هذا التباين يعكس تأثير التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المؤشر الكلي، ويؤكد أهمية مراقبة التضخم الأساسي في تقييم الاتجاه العام للأسعار.
حيث يولي صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً بالغاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باعتباره المقياس الأكثر شمولية للتضخم في الاقتصاد الأمريكي. ويشير هذا المؤشر إلى أن معدل التضخم لا يزال يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة سياسته النقدية الحذرة بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقد أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية مؤشرات مبشرة على فعالية الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. فقد بدأت حملة التشديد النقدي تؤتي ثمارها، حيث تشير البيانات إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يؤثر ذلك سلباً بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الكلي.
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية نمواً معتدلاً في الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي. وعلى الرغم من ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.2%، إلا أنه جاء أقل من التوقعات، مما يشير إلى تراجع في معدل الادخار. في المقابل، زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3%، متماشياً مع التقديرات، مما يعكس مرونة المستهلكين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في المستهل
أغلقت الأسواق الأمريكية على ارتفاع في ختام أسبوع شهد تقلبات ملحوظة، مدعومة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية. يأتي هذا الارتفاع في أعقاب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، والتي فُسرت على نطاق واسع بأنها إيجابية، مما قد يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
يرى المحللون الاقتصاديون أن تراجع عوائد السندات يعكس تفاؤل المستثمرين حيال آفاق النمو الاقتصادي، حيث يميل المستثمرون عادة إلى بيع السندات وتحويل استثماراتهم إلى الأسهم عندما يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية.
شهد مؤشر داو جونز الصناعي قفزة قوية اليوم، حيث ارتفع بأكثر من 1% أو 424 نقطة ليصل إلى مستوى 40359 نقطة بحلول الساعة 04:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75% أو 41 نقطة ليصل إلى 5440 نقطة، كما زاد مؤشر Nasdaq بنسبة 0.7% أو 118 نقطة ليصل إلى 17300 نقطة.
يشهد قطاع خدمات الاتصالات تراجعًا حادًا، حيث يسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2023. يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها جني الأرباح بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها أسهم التكنولوجيا في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مخاوف متزايدة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على هذه الشركات. كما ساهم تراجع أسهم عمالقة التكنولوجيا مثل ألفابت وميتا بنسبة 5.8% و4.9% على التوالي في تفاقم هذه الأزمة.
وقد أكدت وزارة التجارة الأمريكية استقرار التضخم الأساسي في الاقتصاد، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، متماشياً مع التوقعات. وبلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 2.6%، وهو ما يشير إلى استمرار جهود الاحتياطي الفيدرالي في كبح جماح التضخم.
تترقب الأسواق بفارغ الصبر صدور القراءة المعدلة لمؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان لشهر يوليو. ستسلط هذه البيانات الضوء على مدى تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، على معنويات المستهلكين، والتي تعد مؤشراً حيوياً لصحة الاقتصاد الأمريكي.