أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأداء القطاع المصرفي الإماراتي المتميز خلال السنوات المنصرمة، مؤكدة على متانته وقدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية، وتوقعت الوكالة استمرار هذا الأداء القوي للبنوك الإماراتية مثل بنك الامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول على المدى المتوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية وبيئة تشغيلية داعمة.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذا التقييم الإيجابي يعكس مرونة النظام المصرفي الإماراتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، كما يعزز من الثقة في الاستقرار المالي للدولة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الأداء القوي في تعزيز جاذبية الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان لها أن البيئة التشغيلية المواتية في الإمارات العربية المتحدة تساهم بشكل كبير في دعم أسعار الفائدة المرتفعة واستقرار السيولة المصرفية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو السكاني المستمر والتحويلات المالية الضخمة التي تتدفق إلى الدولة، مما يزيد من الطلب على الخدمات المصرفية ويعزز من قاعدة الودائع.
قد أعلنت الوكالة عن رفع تصنيفها للبيئة التشغيلية للبنوك الإماراتية إلى مستوى "bbb+"، وهو ما يعتبر قفزة نوعية تضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الأسواق الناشئة عالمياً.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني على قوة وضع بنك الامارات دبي الوطني المالي، حيث حافظت على تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند المستوى المتميز "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، شهد البنك تحسناً ملحوظاً في تصنيف الجدوى، حيث ارتفع من "-bbb" إلى "bbb".
ترقية بنك الإمارات دبي الوطني
أشارت الوكالة إلى أن الترقية التي حصل عليها بنك الامارات دبي الوطني تعكس قوة وضعه المالي، والذي يتميز بمقاييس جودة أصول قوية وربحية مرتفعة مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك يتمتع بملف تمويل قوي ورسملة سليمة، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
حيث ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة والتحسن المستمر في البيئة التشغيلية في تعزيز ربحية بنك الإمارات دبي الوطني بشكل ملحوظ، حيث وصل صافي الربح التشغيلي إلى أعلى مستوياته التاريخية، مسجلاً 5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في النصف الأول من العام الجاري. وتتوقع فيتش استمرار هذا الأداء القوي في النصف الثاني من العام.
كما شهدت محفظة قروض البنك تغييرات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2024، فقد انخفضت حصة القروض الممنوحة للبنوك إلى 13%، في حين ارتفعت حصة القروض الممنوحة للكيانات الحكومية إلى 10%. وبوجه عام، سجل نمو القروض تسارعاً بنسبة 5.7%، حيث شكلت التجزئة نحو 55% من هذا النمو، وارتفعت حصة القروض للأفراد من 20% إلى 29%، هذه التغييرات تعكس تنوعاً أكبر في محفظة القروض، مما يعزز من مرونة البنك وقدرته على إدارة المخاطر.
كذلك الأمر شهدت نسبة القروض المتعثرة لدى بنك الإمارات دبي الوطني تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت من 6% في عام 2022 إلى 4.6% في عام 2023، ووصلت إلى 4.2% في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مما يشير إلى نجاح البنك في جهود استرداد الديون وتنظيف محفظة القروض.
وارتفعت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية لدى البنك ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 15.4% في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع استمرار هذا المستوى القوي من الرأسمال مع استمرار نمو أعمال البنك ودعمه من خلال مصادر تمويل خارجية.
بالإضافة إلى كل ما سبق، يمتاز البنك بمركز تمويلي قوي ومتنوع، حيث تتمتع قاعدة ودائعه بمرونة عالية وتنوع أكبر مقارنة بمعظم المنافسين، وتؤكد النسبة المرتفعة لحسابات الجارية والتوفير، والتي بلغت 61% في نهاية النصف الأول من العام، على ثقة العملاء في البنك واستقرار قاعدته التمويلية. كما أن نسبة القروض إلى الودائع الإجمالية البالغة 81%، ونسبة تغطية السيولة القوية البالغة 199%، تشير إلى قدرة البنك على إدارة سيولته بكفاءة وتلبية احتياجات عملائه.
ماذا عن بنك أبوظبي الأول؟
كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني على القوة المالية والمرونة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول، حيث حافظ على تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند المستوى الممتاز "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أكدت الوكالة أن استقرار تصنيف بنك أبوظبي الأول يعود إلى الدعم القوي الذي يقدمه له حكومة أبوظبي، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المالية المتينة، والتي تشمل مقاييس مالية مستقرة، وقوة ملف التمويل والسيولة، واستقرار مقاييس الائتمان، ولا سيما جودة الأصول والأرباح. هذا المزيج من الدعم الحكومي والأسس المالية القوية يعزز من مكانة البنك وثقته في الأسواق.