كشف وزارة المالية السعودية عن نتائج ميزانية الربع الثالث لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 339 مليار ريال، بينما وصلت الإيرادات إلى 309 مليارات ريال.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، فإن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية النفقات خلال الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى عجز مالي قدره 30 مليار ريال.
وقد أعلنت الوزارة أن إيراداتها في الربع الثالث من عام 2024 تنوعت بين النفط وغير النفط، حيث بلغت إيرادات النفط 191 مليار ريال، بينما حققت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال.
أرقام أول 9 أشهر من العام الحالي
وكشفت أرقام الميزانية السعودية التي أعلنت عنها وزارة المالية تسجيل عجز في الميزانية العامة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغ هذا العجز 58 مليار ريال، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 956 مليار ريال.
وقد بلغ إجمالي الدين العام للملكية العربية في نهاية شهر سبتمبر 2024 حوالي 1.158 تريليون ريال.
وشهدت الإيرادات النفطية في السعودية نموًا ملحوظًا بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الإيرادات النفطية نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 6%.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور محمد العمران أن الميزانية السعودية الحالية تتسم بطابع توسعي، مما يشير إلى سعي المملكة إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ، سواء كان ذلك في المشاريع الحكومية، أو تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع استمرار الجهود لتنويع مصادر الدخل عبر زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأضاف العمران أن الميزانية العامة للدولة أظهرت قدرة المملكة على إدارة العجز المالي بفعالية، حيث تمكنت من خفضه إلى 58 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أقل من التقديرات الأولية، وأضاف أن الاستمرار على هذا المنوال من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق العجز المستهدف البالغ 79 مليار ريال بنهاية العام.
وأكد أن الميزانية والسياسة المالية الحالية تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي عبر توجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الأكبر.
أداء النصف الأول من عام 2024
أظهرت الميزانية السعودية التي أصدرتها وزارة المالية تسجيل عجز بلغ 28 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت الإيرادات 647 مليار ريال بينما بلغت المصروفات 674 مليار ريال، وهذا العجز يمثل حوالي 35% من إجمالي العجز المتوقع للعام بأكمله والذي قدّر ب 79 مليار ريال.
وشهدت الإيرادات النفطية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي إذ بلغت 395 مليار ريال بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 6% لتصل إلى 252 مليار ريال.
وكشف الأرقام عن تسجيل عجز قدره 15.3 مليار ريال خلال الرفع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت الإيرادات 353 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 369 مليار ريال.
ونمت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني بنسبة 17% على أساس فصلي لتصل إلى 213 مليار ريال، كما سجلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 27% مقارنةً بالربع الأول من العام، مسجلة 140 مليار ريال.
نمو الاقتصاد السعودي المتوقع في 2024
من المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموًا بنسبة 4.4% على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7% وبنسبة 5.1% في 2026.
وتتوقع وزارة المالية أن يشهد معدل التضخم في المملكة تراجعًا ملحوظًا خلال العالم الحالي 2024، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 2.2% مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.6% في عام 2023، كما تتوقع الوزارة استمرار هذا الاتجاه الهبوطي حيث يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون 2% بحلول عام 2026.
أرقام تقديرية لميزانية السعودية 2025
توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي للميزانية أن يشهد الاقتصاد السعودي عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية إلى أن المملكة تتوقع إنفاقًا إجماليًا يبلغ 1285 مليار ريال (ما يعادل 342 مليار دولار) وتحصيل إيرادات قدرها 1184 مليار ريال خلال عام 2025.
وتتوقع المملكة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% خلال عام 2024، وارتفاعًا ملحوظًا إلى 4.6% في عام 2025.