إس تي سي السعودية ترفع توزيعات أرباحها والسهم ينطلق للارتفاع بالحد الأقصى

قفزت أسهم عملاق الاتصالات السعودي قفزة نوعية غير مسبوقة منذ سنوات، وذلك بعد أن كشفت الشركة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة أرباحها الفصلية.

حيث ارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 9.9% في بداية جلسة التداول بسوق الأسهم السعودية يوم الأحد، وهو أكبر ارتفاع يومي يشهد سهم الشركة منذ عام 2014.

جاء ذلك عقب إعلان شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن اعتماد مجلس إدارتها لسياسة توزيع أرباح جديدة تمتد لثلاث سنوات مقبلة، والتي ستعرض على المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيتم تحديد موعده لاحقاً.

أعلنت الشركة في بيان لها على منصة "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن سياسة توزيع الأرباح الجديدة تنص على التزام الشركة بدفع مبلغ 0.55 ريال سعودي كأرباح نقدية لكل سهم عن كل ربع سنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من الربع الرابع للعام الجاري وحتى الربع الثالث من عام 2027.

أضافت الشركة أنه سيتم النظر في إمكانية توزيع أرباح إضافية في المستقبل، وذلك بعد إجراء تقييم شامل لحالتها المالية وتوقعاتها المستقبلية واستثماراتها الاستراتيجية ومتطلباتها الرأسمالية، وسوف تخضع أي توزيعات إضافية لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة.

يجدر بالذكر أن سياسة توزيع الأرباح هذه قابلة للتعديل في ضوء أي تغييرات جوهرية تطرأ على استراتيجية الشركة وأعمالها أو المتطلبات التنظيمية أو الالتزامات المصرفية.

وقد صعد سهم شركة الاتصالات السعودية "STC" ليصل إلى الحد الأقصى المسموح به عند 43.7 ريال للسهم عقب الإعلان عن القرار، قبل أن يستقر عند مستوى 43.1 ريال، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.43% بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت السعودية.

من جانبه صرح السيد ثامر السعيد، رئيس إدارة الأصول بشركة رصانة المالية، بأن قرار شركة الاتصالات السعودية "STC" بزيادة وتيرة توزيع الأرباح يعكس استجابة لتطلعات المساهمين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد تتجاوز 5%. كما يعكس هذا القرار حرص الشركة على مكافأة مساهميها بعد النتائج المالية القوية التي حققتها.

كما  أشار السيد ثامر السعيد، رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، إلى أن المستفيد الأكبر من قرار شركة "STC" بزيادة توزيعات الأرباح هو صندوق الاستثمارات العامة، نظراً لامتلاكه الحصة الأكبر في الشركة.

أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" في قرار رسمي توزيع أرباح نقدية بنسبة أربعة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم على جميع المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

حيث بلغ إجمالي الأرباح النقدية التي ستوزع على مساهمي الشركة 1.99 مليار ريال، حيث سيحصل كل مساهم على 0.4 ريال عن كل سهم يملكه من إجمالي الأسهم البالغة 4.987 مليار سهم.

الأسباب التي دفعت إس تي سي السعودية لزيادة توزيعاتها النقدية

أشار السيد ثامر السعيد، رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، إلى أن قرار شركة الاتصالات السعودية "STC" بزيادة التوزيعات النقدية بنسبة 35%، ليصل العائد إلى 55 هللة لكل ربع سنة، هو قرار مدروس ويأتي استجابة لثلاثة عوامل أساسية.

حيث أضاف السعيد قائلًا: "العامل الأول هو تغير البيئة الاستثمارية خلال سنتين ونصف الماضية لتصبح العوائد المالية من المستثمرين تتجاوز 5% لأن هذا العائد يمكن لأي مستثمر الحصول عليه من أي أداة استثمارية غير متذبذبة".

وأكد السعيد أن العامل الثاني يتمثل في بلوغ شركة الاتصالات السعودية مرحلة النضج لذلك بات من الضروري تعزيز مكانتها السوقية وتشجيع الاستثمار فيها من خلال زيادة التوزيعات النقدية بشكل مستمر ومستدام، فالتوزيعات النقدية المتكررة تعمل كحافز قوي للمساهمين، وتحافظ على قيمة الشركة السوقية، خاصة وأن الشركة قد وصلت إلى حجم كبير يجعل التوسع فيه أكثر تحديًا.

أما العامل الثالث حسبما أوضحه السعيد فهو يمتثل في أن الشركات العالمية للاتصالات مثل "تي إم تي" وغيرها، حيث تتميز هذه الشركات بتوزيعات نقدية مرتفعة، وهذا الأمر حسب رايه يشكل عاملًا حافزًا لشركة الاتصالات السعودية لمواكبة هذه الشركات العالمية وزيادة توزيعاتها النقدية.

وأوضح أنه مع بلوغ الشركة لمراحل متقدمة من النمو، بدأت فرص التوسع في التقلص، أصبح من الصعب علينا اكتشاف آفاق جديدة لتحقيق نمو أكبر.

وفي ظل هذه الظروف، نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه مساهمينا الكرام، لذا، فإننا نؤكد التزامنا بتوفير عوائد مجزية لهم من خلال توزيعات أرباح منتظمة.

وقال السعيد: "إن المستثمرين يجدون حاليًا مصادر استثمارية أكثر أمانًا ما يوجب على الشركات المدرجة أن تنافسها للحفاظ على قيمتها السوقية، وتعظيم ثروات مستثمريها".

كما شدد على أهمية وضع خطة تفصيلية لتوزيع الأرباح النقدية، تهدف إلى تزويد المستثمرين بمعلومات شافية تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأكد السعيد أن صندوق الاستثمارات العامة سيستفيد بشكل مباشر من الزيادة المقترحة في التوزيعات النقدية التي ستعلنها الشركة.

ماذا سيحصل بعد قرار زيادة توزيعات أرباح إس تي س؟

أكد الدكتور محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن شركة الاتصالات السعودية STC تتطلع إلى تحقيق نمو مستدام في أدائها المالي، متوقعاً زيادة في الإيرادات وصافي الأرباح والتدفقات النقدية، مما يدفعها إلى رفع قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين.

أوضح العمران في حواره مع "العربية Business" أن التوصية بزيادة التوزيعات النقدية تحمل دلالات إيجابية للمساهمين، حيث ارتفع العائد على السهم من 4% إلى 5%.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يشهد سعر السهم ارتفاعًا من مستواه الحالي البالغ حوالي 40 ريالًا ليصل إلى مستوى جديد يتراوح بين 55 و 60 ريالًا، وذلك لتحقيق التوازن الجديد بين العائد على السهم وسعره.

كما أشار الدكتور العمران إلى أن قرار الشركة بزيادة التوزيعات النقدية قد يؤثر على خططها التوسعية خارج المملكة، وذلك نظراً لوصول قطاع الاتصالات بشكل عام، سواء داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة من التشبع، بالإضافة إلى بلوغ الشركة مستوى عالٍ من التطور في الخدمات والتقنيات التي تقدمها.

وأوضح أنه في حال توافر فرص استثمارية واعدة، فإن الشركة ستعيد النظر في خططها التوسعية.

ومع ذلك، فإن قرار زيادة التوزيعات النقدية ورفع نسبتها قد يشير إلى تضاؤل فرص النمو المتاحة، ودفع الشركة إلى التركيز على الحفاظ على حصتها السوقية وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.

ويهدف هذا القرار كذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر زيادة التوزيعات حافزاً قوياً لجذب المستثمرين.

أشار المتحدث إلى أن اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة صافولا السعودية اليوم يحمل أهمية خاصة، وذلك نظراً للتوصية الجريئة بزيادة رأس المال بمبلغ ستة مليارات ريال، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركة.

كما أوضح العمران أن الشركة السعودية للكهرباء تواجه تحديات مالية تتمثل في حجم الديون المستحقة عليها، وللتغلب على هذه التحديات، لجأت الشركة إلى الحصول على تمويل دولي بقيمة أربع مليارات دولار، ومن المتوقع أن يساهم هذا التمويل في تحسين وضع الشركة المالي وتوسيع نطاق أعمالها من خلال شراء معدات جديدة.

ختامًا، تؤكد الشركة على التزامها بتوزيع الأرباح على مساهميها، ومع ذلك، فإن أي قرار بزيادة التوزيعات سيتم اتخاذه بحذر شديد، بعد دراسة متأنية للأوضاع المالية الحالية والتوقعات المستقبلية للشركة، فضلًا عن تقييم الاستثمارات الاستراتيجية والاحتياجات الرأسمالية، وبالتالي، فإن أي زيادة في التوزيعات ستكون خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، مما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين واحتياجات الشركة على المدى الطويل.